دراسة علمية تُحذّر من قصور التشريع اليمني في حماية خصوصية الصور الرقمية

الثورة/ هاشم السريحي

حذّرت دراسة أكاديمية يمنية حديثة من تصاعد الانتهاكات الرقمية لخصوصية الصور الشخصية في ظل الانتشار الواسع لتقنيات المعلومات والاتصالات ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن التشريعات اليمنية الحالية لا تواكب التطور التقني المتسارع ولا توفر حماية كافية للأفراد في الفضاء الرقمي.

الدراسة، التي أعدّها الباحث في القانون الجنائي محمد حيدر الوليدي بكلية الشريعة والقانون في جامعة صنعاء، تناولت المسؤولية الجنائية الناشئة عن الاعتداء على خصوصية الصورة باستخدام الوسائل الرقمية، من خلال تحليل واقع التشريع اليمني ومقارنته بتجارب قانونية عربية ودولية.

الصورة في عصر التقنية… بيانات شخصية حساسة

وأوضحت الدراسة، المنشورة في العدد الأخير من مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث، أن الصورة لم تعد مجرد وسيلة توثيق، بل تحولت في العصر الرقمي إلى بيانات شخصية عالية الحساسية، يمكن نسخها أو تعديلها أو نشرها خلال ثوانٍ عبر الهواتف الذكية والتطبيقات الرقمية، ما يجعلها عرضة للاستغلال والابتزاز والتشهير دون علم أصحابها.

وبيّنت أن هذا التحول التقني السريع فرض تحديات جديدة على مفاهيم الخصوصية، خاصة مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتلاعب الرقمي بالصور، وخوارزميات النشر الواسع التي تُضاعف من أثر الانتهاك.

تشريعات تقليدية في مواجهة جرائم رقمية

وأشارت الدراسة إلى أن التشريع اليمني ما يزال يعتمد على نصوص قانونية تقليدية لم تُصمم للتعامل مع الجرائم الرقمية المستحدثة، مثل نشر الصور دون إذن، أو إعادة استخدامها خارج سياقها الأصلي، أو تداولها على نطاق واسع عبر المنصات الاجتماعية.

كما لفتت إلى أن معظم المسؤولية القانونية تُحمّل للأفراد فقط، في حين لا تزال مسؤولية المنصات الرقمية والجهات التقنية غائبة أو غير محددة بوضوح، رغم دورها المحوري في تخزين المحتوى ونشره.

فجوة رقمية في منظومة العدالة

وبيّنت نتائج الدراسة وجود فجوة تقنية ومعرفية لدى مؤسسات العدالة في التعامل مع هذا النوع من الجرائم، نتيجة نقص الخبرة المتخصصة في الجرائم السيبرانية، ما يضعف من قدرة القانون على مواكبة الواقع الرقمي المتغير.

توصيات لمواكبة العصر الرقمي

ودعت الدراسة إلى:

• تطوير تشريعات رقمية حديثة تتعامل مع الجرائم المعلوماتية بوضوح.

• سن قوانين خاصة بتقنيات المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي.

• توسيع نطاق المسؤولية القانونية ليشمل المنصات والشركات التقنية.

• تحقيق توازن بين حماية الخصوصية الرقمية وحرية التعبير.

حماية الإنسان في بيئة رقمية متسارعة

وأكدت الدراسة أن حماية خصوصية الصورة أصبحت جزءًا أساسيًا من الأمن الرقمي وحقوق الإنسان في العصر التكنولوجي، مشددة على أن تجاهل هذه القضية يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع تهدد الأفراد والمجتمع في ظل التحول الرقمي المتسارع.

لقراءة الخبر من: موقع الثورة نت

أما لقراءة الخبر من: صحيفة الثورة pdf