الهيئة العليا للعلوم تنظم ورشة عمل حول الخارطة البحثية للأعوام 2021 – 2025م

 

الحوري يؤكد دعم القيادة لجهود البحث العلمي في إطار بناء الدولة اليمنية الحديثة

حازب: البحث العلمي هو الركيزة الأساسية لإحداث التنمية المستدامة 

الدرة: إبداعات الشباب ساهمت في توفير الحلول في ظل العدوان 

الثورة / هاشم السريحي

أقيمت أمس في صنعاء، ورشة عمل حول الخارطة البحثية للأعوام 2021 – 2025م، نظمتها الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تحت شعار “الخارطة البحثية أولوية وطنية لتحقيق الشراكة والتنمية المستدامة” بمشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد التقنية والفنية والقطاع العام والخاص من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.

وفي افتتاح الورشة التي تأتي في إطار اهتمام القيادة الثورية والسياسية بالبحث العلمي، أكد الدكتور ياسر الحوري أمين سر المجلس السياسي الأعلى، دعم المجلس للجهود الاستثنائية التي تقوم بها الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والجامعات اليمنية في هذا الظرف الصعب الذي تمر به الجمهورية اليمنية.. معتبراً هذه الورشة فرصة لضمها قيادات العمل البحثي من مختلف الجامعات والمؤسسات والمراكز والمعاهد المتخصصة من جميع المحافظات اليمنية.

وأشار أمين سر المجلس السياسي الأعلى إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تأسيس الدولة اليمنية الحديثة، مشيداً باهتمام القيادة الثورية والسياسية والحكومة بالبحث العلمي رغم المعوقات والصعوبات القائمة، داعياً الجميع إلى تجاوز الصعوبات والمعوقات والبحث عن بدائل مناسبة من حيث التمويل ومصادر الحصول على المعرفة.

من جهته أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب إلى أن الرؤية الوطنية جاءت لتمثل نهجاً وطريقاً للارتقاء بالعمل المؤسسي والتنمية ومواجهة التحديات، داعياً إلى العمل والشراكة في الأطر التي تضمن مواجهة السلبيات السابقة وتحقيق أهداف الرؤية الوطنية التي لم تأتِ لتلغي دور أي مؤسسة وإنما جاءت لتوفر فرصة لمعالجة أي تدخلات أو تضاربات تشريعية أو غيرها.

بدوره أكد اللواء عبدالوهاب الدرة وزير التجارة والصناعة على أهمية المشاركة بجدية من جميع الجهات العلمية والإنتاجية والصناعية في هذه الورشة لإعداد الخارطة البحثية للسنوات الخمس القادمة، مشيراً إلى أن الوزارة قد وجهت القطاعات الصناعية والإنتاجية بدعم الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يكفل دعم البحث العلمي والتكنولوجي الذي سيقدم حلولاً لما تعاني منه القطاعات الصناعية والإنتاجية.. مشيداً بإبداعات الشباب اليمني في إنتاج بعض احتياجات المصانع التي لحقها الضرر إما بالقصف أو بالحصار، فقد استطاع المهندسون اليمنيون توفير القطع اللازمة لتشغيل الآلات والمعدات، كما استطاعوا تركيب بعض القطع التي تتطلب استقدام خبراء أجانب يصعب قدومهم إلى اليمن في ظل الوضع الراهن، كما وجه الدرة الإخوة في القطاع الخاص والقطاع الصناعي بأن يهتموا بتخصيص مبالغ مالية لدعم البحث العلمي، والتي ستعود عليهم بالنفع.

وفي الورشة التي حضرها مستشار رئيس الجمهورية البروفسور عبدالعزيز الترب ووزراء الاتصالات المهندس مسفر النمير والكهرباء أحمد العليي والمياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني، ألقى الدكتور منير القاضي رئيس الهيئة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار كلمة رحب في مستهلها بالحاضرين وأكد على أهمية البحث العلمي ودور الهيئة في توجيه البحوث لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن تقدم الدول ونمو الناتج المحلي فيها مرتبط بتطورها في مجال البحث العلمي ومستوى توجيه البحوث نحو الأولويات الوطنية وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة.

من جهته قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد قفلة أن إدراك المؤسسات العامة والخاصة لأهمية البحث العلمي في بلادنا متدن جداً ويظهر ذلك من خلال نسبة الإنفاق على البحث العلمي والذي لا يكاد يتجاوز 1% من نسبة إنفاق تلك المؤسسات.

ودعا قفلة مؤسسات القطاع الخاص إلى دعم الأبحاث والدراسات سواء في مؤسساتهم أو من خلال دعم المؤسسات البحثية العامة والخاصة؛ وذلك لأن إنجازات البحث العلمي تصب في مصلحة البلاد كلها.. معتبراً إنشاء الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بداية الطريق ولا بد من دعم جهودها من قبل الجميع. 

من جانبه قدم عضو الهيئة الدكتور ناصر القدمي شرحاً تفصيلياً لخطة تنفيذية مقترحة لإعداد الخارطة البحثية وفقاً للاحتياجات والأولويات الوطنية في المجالات الصناعية والزراعية والتقنية والطبية وغيرها، والتي سيتم تعميمها على المؤسسات العلمية ومراكز البحوث المتخصصة لتوجيه البحوث والدراسات والمشاريع نحوها للاستفادة من جهود ونتائج الأبحاث في حل المشكلات التنموية المختلفة تحقيقاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

 وبين الدكتور القدمي أن أولويات البحث العلمي للخمس سنوات القادمة تتمثل في المجالات ذات الأولوية الوطنية التي يجب أن توجه نحوها الأبحاث والدراسات خلال الخمس سنوات القادمة لوضع الحلول للإشكاليات التي تواجهها الوحدات الصناعية والزراعية والخدمية، وتوجيه رؤوس الأموال للاستثمار في إنتاج السلع التي يتم استيرادها من الخارج وتوفير المواد الخام الأساسية لتلك الصناعات محلياً للوصول إلى الاكتفاء الذاتي والاستثمار في المجالات الواعدة مثل إنتاج الطاقة والتعدين والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية وصناعة البرمجيات والأمن السيبراني وغيرها.

حضر الورشة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي شرف الدين ونائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي ورؤساء الجامعات الحكومية.

لقراءة الخبر من موقع الثورة نت: (أنقر هنا)

أما لقراءة الخبر من صفحة pdf الثورة: (أنقر هنا)