رئيس النقابة الوطنية للشبكات لـ "الثورة": الشبكات اللاسلكية قانونية ولديها تصاريح من مكاتب الثقافة كونها عملاً ثقافياً

عشنا الأيام الماضية وما زلنا حالة من الأخذ والرد بين المؤسسة العامة للاتصالات ممثلة بيمن نت وبين أصحاب الشبكات اللاسلكية حول إطلاق باقات سوبر نت الجديدة، وقد التقت صحيفة الثورة بنائب مدير عام مؤسسة الاتصالات للشؤون التجارية الأستاذ عمار وهان والذي أعطى الجمهور صورة شاملة للقضية وملابساتها من وجهت نظر المؤسسة العامة للاتصالات، ومن باب حق الرد نلتقي اليوم برئيس النقابة الوطنية للشبكات المهندس أحمد العليمي ليوضح لنا ملابسات القضية من وجهت نظر أصحاب الشبكات اللاسلكية فإلى التفاصيل.

الثورة/ هاشم السريحي

بداية نرحب بكم في هذا الحوار ونود أن توضحوا للقارئ الكريم ردكم حول نفي المؤسسة العامة للاتصالات عن رفع تعرفة الإنترنت في حين الشائعات والضجيج المتداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي تقول عكس ذلك؟

في البداية أرحب بصحيفة الثورة، ثم أستغرب نفي المؤسسة العامة للاتصالات عن رفع الأسعار مبررة أن الرفع تم على باقتين فقط ، فكيف تنفي الرفع بالخط العريض في أعلى الصفحة ثم بصوت خافت بين السطور تعترف بأن الرفع تم على باقتين فقط مضيفاً عليه مغالطات كلامية لم تعد تنطلي على الجمهور الذي لامس الرفع حقيقةً عند استخدامه الإنترنت وأصبح يدفع أكثر مما كان يدفع سابقاً على نفس الخدمة. فكيف من الممكن أن ترتفع أصوات الغضب والاستنكار من قبل أشخاص تم تخفيض الاسعار لهم ؟!

فباقة 4 ميجا ، قبل التعديل كانت بـ 29400 مع حجم تحميل 450 جيجا ، وبعد التعديل أصبحت بـ 39900 مع حجم تحميل 300 جيجا في حالة التسديد النصفي و 400 جيجا في حالة التسديد الكلي.

فهناك رفع في السعر وتقليل في حجم التحميل بشكل يجبر المشترك التسديد أكثر من مرتين أو ثلاث مرات في الشهر الواحد. فكيف يكون هذا ليس رفعاً في السعر ؟! أو كيف يكون هذا تغيير طفيف ولا يؤثر بحال من الأحوال !!!

كيف تشرح رد المؤسسة العامة للاتصالات أن إطلاق باقات سوبر نت الجديدة تأتي في إطار تحسين الخدمة وتجويدها وتخفيف الضغط على شبكة الإنترنت الوطنية بما يحقق مبدأ التوزيع العادل للمشتركين؟

هذه مغالطات لا تنطلي على شخص واعي اطلاقاً ، فلا يمكن لتغيير سعر خدمة ما أو سلعة ما أن تحسنها أو تغير في جودتها ، فتحسين الخدمة وتجويدها يكون بالتعديل في أصل الخدمة نفسها وليس في سعرها أو قيمتها أو اسمها، أما تخفيف الضغط فهذا لا يمكن أن يحدث اطلاقاً إلا في حالة قيام بعض المشتركين إيقاف الخدمة وتركها وعدم استخدامها  نتيجة السعر المرتفع.

فتخفيف الضغط عن طريق إرغام المواطن ترك الخدمة نتيجة سعرها المرتفع جداً وغير المقدور عليه من قبل المواطن، مخالف لأهداف المؤسسة العامة للاتصالات وأهداف الوزارة والحكومة وهي خطة عكسية وكارثية ستكون عائقاً يقف أمام التطور ونمو الاقتصاد ونشر الثقافة والعلم في المجتمع.  

ولكن يجب أن نعرف لما يكون هناك ضغط على الشبكة إذا كانت السرعة التي يتم بيعها لأي مشترك موجودة ؟

ما هو الحل برأيك لتخفيف الضغط على الشبكة إذا كان رفع السعر ليس الحل الصحيح كما تفضلت وسيكون عائقاً للتطور ونمو الاقتصاد؟

معالجة هذا الضغط يتم بتطوير البنية التحتية بالألياف الضوئية وزيادة السعة الدولية للإنترنت في اليمن كما يجب تخفيض أسعار الإنترنت لتشجيع الشركات في مجال التقنية والإنترنت والتي ستأثر في نمو الاقتصاد بشكل إيجابي.

إذا كان تطوير البنية التحتية غير ممكن بسبب الحظر والحصار الذي يفرضه تحالف العدوان على تجهيزات ومحطات الاتصالات حسب رد المؤسسة العامة للاتصالات بذلك، فما هو الحل إذاً؟

لقد وصلت الشبكات اللاسلكية لكل محافظة ولكل قرية وكل منطقة في اليمن وأوصلت الإنترنت لأماكن لم تستطيع يمن نت إيصاله على مدى سنوات. فكيف استطاعوا فعل ذلك رغم الحظر والحصار والعدوان على اليمن لعدة سنوات؟ فهذا ليس عذراً وما هو العذر قبل الحرب إذاً؟

وإذا كان ذلك صحيحاً فليعلنوا بالمناقصة التي لم تعلن من قبل بالأجهزة التي يريدونها وسنعمل على إدخالها وسنساعدهم في ذلك.

وكان يجب تخفيض الاسعار وليس رفعها ، كون الخدمة المقدمة سيئة جداً وسعرها غير متناسب مع نوعها اطلاقاً .

بحسب تصريحات للمؤسسة العامة للاتصالات ، الشبكات اللاسلكية غير مرخصة ومخالفة للقانون وتقوم بإعادة بيع الانترنت بشكل مخالف للاتفاقية، هل من الممكن توضيح الوضع القانوني للشبكات اللاسلكية ولماذا لم تقوم الشبكات اللاسلكية بقطع تراخيص لمزاولة المهنة خلال السنوات السابقة؟

هذا غير صحيح اطلاقاً فلا يوجد نص في عقد الاشتراك بين يمن نت والمشترك على منع إعادة خدمة الإنترنت. بل العكس ذلك تماماً وكانت الاشتراكات السابقة الباقة الذهبية مخصصة للشركات ومقاهي الانترنت.

والشبكات اللاسلكية ما هي إلا تطور لمقاهي الإنترنت نتيجة التطور التكنولوجي ونتيجة لدخول الهواتف الذكية المزودة بالواي فاي، وبسبب مواكبة مقاهي الإنترنت للتطور ظهرت الشبكات اللاسلكية.

الأمر الذي لم تواكبه المؤسسة العامة للاتصالات أو يمن نت حيث لم يتم إنشاء بنية تحتية للألياف الضوئية والانتقال من توزيع الإنترنت عبر الأسلاك النحاسية أو خدمة اي دي اس ال إلى توزيع الإنترنت عبر الألياف الضوئية كما هو الحال في بقية دول العالم.

أما من ناحية الترخيص فالشبكات اللاسلكية لديهم ترخيص لمزاولة المهنة من قبل مكاتب الثقافة التابعة لأمانة العاصمة كون الإنترنت عمل ثقافي، وهي نفس التراخيص التي كانت تمنح لمقاهي الإنترنت.

وإذا كانت هناك تراخيص معينة من وزارة الاتصالات فيجب أن تعلن عن ذلك وأصحاب الشبكات ليسوا رافضين الترخيص إذا كانت هناك تراخيص أخرى .

ولكن عند عدم وجود ترخيص من قبل وزارة الاتصالات وعدم وجود قانون يمنع الشبكات اللاسلكية أو يمنع إعادة بيع الإنترنت فوجود الشبكات اللاسلكية قانوني من جميع الجوانب وليس مخالف لأي قانون .

كما يجب أن نعلم أن قانون الاتصالات في اليمن انشأ عام 1991 وآخر تعديل له عام 1996 وخدمة الإنترنت اي دي اس ال بدأت عام 1998 ، أي أنه لا يوجد قانون عن الإنترنت وخدمة الإنترنت دخلت اليمن بعد هذه القوانين. فأي قانون هذا الذي خالفه أصحاب الشبكات اللاسلكية ؟!

كلمة أخيرة تود قولها خصوصاً حول ما يتعلق بالتعرفة الجديدة للإنترنت؟

التعرفة الجديدة للإنترنت لا يمكن لها تحسين أو تجويد الخدمة اطلاقاً وما تم هو رفعاً في السعر بنسبة كبيرة وهدفه الرئيسي هو زيادة في الإيراد على حساب المواطن الذي يعيش وضعاً صعباً منذ عدة سنوات ، منتظراً أن يجني ثمار صموده أمام العدوان ليتم مكافأته بجرعة سعرية عليه في مجال الإنترنت، الذي بسببه أصبح في مستوى عالي من الوعي يستطيع من خلاله تمييز الاشاعات من الحقيقة. ونؤكد أن النقابة الوطنية للشبكات متمسكة بحقها القانوني في الدفاع عن أعضائها والانتصار لحقوقهم المكفولة بكل الطرق والوسائل القانونية التي كفلها الدستور والقانون.

ونوجه دعوة للمجلس السياسي الأعلى وجميع الجهات المختصة لمناصرة المواطن من تعسف يمن نت له برفع الأسعار عليه. وإيقاف المؤسسة العامة للاتصالات من محاربة أصحاب الشبكات اللاسلكية وايقاف التحريض عليهم عبر وسائل الإعلام كونهم مواطنين يعيلون ألاف الأسر من هذه الشبكات التي استطاعوا من خلالها البقاء على قيد الحياة في ظل هذه الظروف.

كما ندعو وزير الاتصالات إلى مراجعة القرار ودراسته من جميع الجوانب وإذا كانت هناك توجيهات من القيادة العليا بتحسين الموارد فنحن نشيد بهذه التوجيهات وهي صحيحة ويجب فعلاً تحسين الموارد ولكن يجب على كل جهة إيرادية تحسين مواردها وإيراداتها بطرق لا تضر بالمواطن ولا يكون لها تأثير سلبي على الوطن والمواطن، و لا تخلق سخط شعبي من شأنه أن يساعد دول العدوان اعلامياً للتبرير عن جرائمهم في اليمن.